اشار ئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في بداية جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون موازنة 2026 الى ان “الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن مشروع الحكومة والاعتمادات المخصصة لأجهزة الرقابة متدنّية”.
ولفت الى ان “لجنة المال علّقت البت بالفصل الخاص بقوانين البرامج وطلبت من الحكومة تقييماً شاملاً لهذه المشاريع لجهة الجدوى والتنفيذ علماً أن من أسباب الانهيار عشوائية هذه البرامج”.
وكشف كنعان ان “معظم الوزارات والإدارات والمؤسسات تقدّمت بطلبات زيادة لاعتماداتها ما يدل على تسرّع الحكومة في احالة المشروع للبرلمان وخرق مبدأ التضامن الوزاري بالالتزام بمشروع الحكومة بعد احالته للبرلمان”.
واكد ان “القوانين المالية الحساسة تحتاج الى تروي الحكومة في درسها، وعدم التسرّع بإحالتها كما حصل مع الموازنة أو قانون الفجوة المالية الذي حتى لصندوق النقد الدولي ملاحظات عليه”.
ورأى كنعان ان “التوظيف العشوائي والهدر على مستوى السلطة التتفيذية وغياب القرارات القضائية في الملفات التي دققنا بها في لجنة المال وأحلناها “هو يلّي خرب الدني” لا سلسلة الرتب والرواتب”.
وذكر “اننا طلبنا التدقيق الشامل بسلفات الخزينة وعلّقنا الاعتمادات المخصصة لتسديدها لا سيما أن تسديدها يتم من دون أي مستندات ثبوتية لما أنفق”.
واوضح “اننا علّقنا بند عقد ايجار الاسكوا لأن المبالغ غير واقعية والتراكم وصل الى أكثر من 50 مليون دولار، والمطلوب من الدولة التملّك بقانون برنامج بدل دفع الملايين سنوياً لإيجارات، وهو إهمال يولّد هدراً”.
