نفت بلدية صيدا، نفيًا قاطعًا، ما جرى تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام جهاز أمن الدولة بتطويق مبنى البلدية، مؤكدةً أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، ولا سيّما ما رافقها من معلومات غير دقيقة جرى الترويج لها باستخدام شعار البلدية.
وأوضحت البلدية في بيان لها، أن الإجراءات التي نفّذها جهاز أمن الدولة جاءت ضمن الأصول القانونية المعتمدة، وبحرفية كاملة، وبالتنسيق المباشر مع رئيس البلدية، ومن دون تسجيل أي مظاهر أمنية استثنائية أو تعطيل لسير العمل البلدي.
وفي السياق نفسه، أشارت بلدية صيدا إلى أنها كانت قد باشرت منذ أكثر من شهر التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أمينة الصندوق، وذلك استنادًا إلى تقارير واردة من موظفي المصلحة الإدارية والمالية، مؤكدةً متابعتها الجدية والحثيثة لهذا الملف.
ولفتت البلدية إلى أنه وبموجب محضر جلسة المجلس البلدي رقم (11) المنعقدة بتاريخ 19/11/2025، جرى تشكيل لجنة استجواب وتحقيق داخلي بقرار رسمي من رئيس البلدية، إلى جانب تكليف محامي البلدية متابعة الملف قانونيًا، كما تم التواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، ولا سيّما مجلس الخدمة المدنية، لتحديد الإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتخاذها وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.
وأكدت بلدية صيدا تعاونها الكامل مع القضاء والأجهزة الأمنية المختصة، ووضع جميع المستندات والملفات المطلوبة بتصرف الجهات المعنية، التزامًا بمبدأ الشفافية وحرصًا على كشف الحقيقة كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة أو تقصير يثبته التحقيق.
وشدّدت البلدية على احترامها لمسار التحقيقات القضائية الجارية وامتناعها عن إصدار أي أحكام مسبقة، مؤكدةً أن حماية المال العام وصون الإدارة البلدية من أي شبهة فساد تشكّل أولوية ثابتة لا مساومة عليها.
وختمت بلدية صيدا بالتأكيد على أنها ستُطلع الرأي العام وأبناء المدينة على أي مستجدات رسمية في حينه، ضمن ما يسمح به القانون وبما لا يؤثر على مجريات التحقيقات.
