طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، الدول تعليق علاقاتها مع الكيان الصهيوني إلى أن تمتثل للقانون الدولي، مؤكدةً أن “الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بالكامل ودون شروط”.
واعتبرت “ألبانيزي”، في منشور لها عبر حسابها على منصة إكس، أن خطوة تعليق العلاقات مع الكيان الصهيوني تشكل نقطة البداية لتحقيق السلام.
وأضافت ليس الكيان الصهيوني أي سلطة قانونية لمنع عمّال الإغاثة الإنسانية من دخول غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت في منشورها أن “الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بالكامل ومن دون شروط، كما أكدت محكمة العدل الدولية في عام 2024. يجب على الدول تعليق علاقاتها إلى أن تمتثل إسرائيل للقانون الدولي”.
وتطرقت المسؤولة الأممية إلى عدم تجديد الكيان الصهيوني تأشيرة المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في غزة، أولغا تشيريفكو، مانعة إياها من دخول القطاع المحاصر.
وعدَّت “ألبانيزي” أن هذه الخطوة تأتي في إطار نمط متكرر من التضييق الفعلي على عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، “لا سيما أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم صريحون أكثر من اللازم بشأن ما يشاهدونه على أرض الواقع”.
وشددت أن العاملين في المجال الإنساني “يقع على عاتقهم واجب الشهادة عندما يتم انتهاك القانون الدولي”.
وتتزامن تصريحات “ألبانيزي” مع دعوة 9 دول أوروبية، إلى جانب كندا واليابان، سلطات الاحتلال إلى الالتزام بفتح المعابر ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ودعا بيان مشترك لتلك الدول الحكومة الصهيونية إلى الالتزام الكامل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى موافقة الكيان الصهيوني على خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي تنص على دخول المساعدات وتوزيعها تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومن دون تدخل.
