أشارت “مجموعة العشرين”، عقب اجتماعها الدّوري برئاسة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، في مكتبه، إلى أنّ “المجتمعين وقفوا دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة حدادًا على أرواح ضحايا انهيار المبنى المتصدّع في مدينة طرابلس، وتوجّهوا بالتعزية الحارّة إلى أهالي مدينة طرابلس وعائلة الضّحايا البريئة، وتمنّوا الشّفاء العاجل للمصابين. كما أبدوا تقديرهم لموقف رئيس الحكومة من هذه الحادثة الأليمة، وشدّدوا على أهميّة تعزيز جهود الحكومة وتفعيل إجراءاتها لمعالجة هذه المسألة المأساة الّتي تهمّ أهالي مدينة طرابلس، وكذلك تهمّ الشعب اللبناني بأسره”.
وأوضحت في بيان، أنّ “هذا يقتضي تضافر ورصّ كلّ الجهود الحكوميّة، واستنهاض الجهود الوطنيّة اللّبنانيّة في مدينة طرابلس وفي كلّ لبنان، لمعالجة مصاب المواطنين الطرابلسيّين وحماية أرواحهم، وللإسهام في الحدّ من الأضرار اللّاحقة في أسرع وقت ممكن، وتحديدًا لإجراء معالجة سريعة لمشكلة العقارات المتصدّعة في مدينة طرابلس وفي غيرها من المناطق؛ ولاسيما للمئة عقار الّتي أكَّدت بلدية طرابلس أنّها باتت آيلة للسّقوط”.
ولفتت المجموعة إلى أنّ “المجتمعين وقفوا أيضًا دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة حدادًا على جميع أرواح الشّهداء الّذين سقطوا جرّاء استمرار الاعتداءات الصهيونية في مناطق لبنانيّة متعدّدة في البقاع والجنوب، وأبدوا استنكارهم وإدانتهم الشّديدتَين لاستمرار وتصاعد الاعتداءات الصهيونية على لبنان، وذلك في غياب أي ضابط أو رادع دولي، وكأنّ الدّولتَين الرّاعيتَين لتفاهم وقف الأعمال العدائيّة الصّادر في 27 تشرين الثّاني 2024 لضمان تنفيذ القرار الدولي 1701، قد استقالتا من مهامِّهما؛ وتركتا للكيان الحرّيّة في استمرار اعتداءاته وعدوانيّته على لبنان”.
وطالبت الرّاعيَين الدّوليَّين، وهما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، بأن “تفِيا بالتزاماتهما في تطبيق بنود التفاهم، بالضّغط على الكيان لكي يوقف اعتداءاته المستمرّة على المناطق اللّبنانيّة وعلى المواطنين اللّبنانيّين، بما في ذلك تنفيذ انسحابه فورًا من كامل الأراضي اللّبنانيّة الّتي احتلّها”.
كما طالبت “الرّاعيَين الدّوليَّين والدّول الشّقيقة والصّديقة، بتعزيز الجهود من أجل إقدار الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة اللّبنانيّة على تنفيذ القرار 1701 بجميع مندرجاته، وعلى الأراضي اللّبنانيّة كافّة، بما يعزّز موقف الدولة اللبنانية القاضي بفرض سلطتها الحصريّة والكاملة وبقواها الذّاتيّة الشّرعيّة على جميع أراضيها ومرافقها، تطبيقًا لاتفاق الطّائف؛ والتزامًا بقرارات الشّرعيّة الدّوليّة”.
