أكد القيادي الفلسطيني حسن خريشة، أنه لن يشارك بصفقته الشخصية أو الإطارية في انتخابات الهيئات المحلية التي دعت لها السلطة في رام الله.
وبرر خريشة في كلمة مصورة اليوم الخميس، قراره بأن هذه الانتخابات محكومة بشروط واشتراطات وفق قانون صدر بمرسوم رئاسي، ولأن الشعب الفلسطيني ليس قطيعاً يقاد بمزاجية.
وأضاف أن تحويل الهيئات المحلية لانتخابات سياسية وبشروط سياسية انقلاب على القانون والعرف، مشدداً على أن واجب البلديات التي تعد مؤسسات أهلية ملك للمواطنين هو تقديم الخدمات فقط.
وأوضح أن حق الناس في الترشح والانتخبابات حق أصيل، لا يجب أن توضع عليه شروط استجابة لضغوط خارجية تحت عنوان الإصلاح الأمريكي والغربي.
وأكد خريشة أنه مهما فعل الفلسطينينون وتنازلوا أمام المطالب الغربية، فسيطلب منهم المزيد من التنازلات.
ونبه إلى أن الأولوية حالياً هي لوحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة مخططات الاحتلال الهادفة لشطب القضية الفلسطينية.
وأقدم الرئيس محمود عباس مؤخراً، على العبث بقانون الانتخابات وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بأنه يمسّ بـالحق في المشاركة السياسية.
وينص القانون الجديد على إقرار من مرشحي القائمة بقبولهم الترشح في القائمة، والتزامهم بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وما تسمى بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
في المقابل، أعربت مجموعة من المنظمات الحقوقية الفلسطينية عن قلقها البالغ بعد صدور القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية
وأضافت المنظمات، في بيان مشترك، أن إدراج هذا الشرط يشكّل مساساً جوهرياً بالحق في المشاركة السياسية، كما ضمنته المعايير الدولية لحقوق الانسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين وأصبح التزاما قانونيا ملزما لها.
وأوضحت أن هذا الالتزام شدد على عدم جواز تقييد هذا الحق (الترشح) بشروط أيديولوجية أو سياسية تمس مبدأ التعددية وتكافؤ الفرص.
ولفت البيان إلى أن هذا الشرط «يتعارض مع وثيقة إعلان الاستقلال التي أرست مبادئ الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية، ومع القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحقوق والحريات ومن ضمنها الحق في المشاركة السياسية
