كشف تحقيق استقصائي أجرته وكالة «رويترز» عن نمط صادم من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في إقليم دارفور غربي السودان، شملت اختطاف أطفال قُصّر وتسخيرهم في أعمال قسرية، عقب قتل ذويهم في عدد من الحالات.
وبحسب التحقيق، الذي استند إلى مقابلات مع 26 شاهدًا فرّوا إلى تشاد وشمال دارفور، جرى توثيق 23 حادثة اختطاف منفصلة منذ اندلاع النزاع، طالت ما لا يقل عن 56 طفلًا تتراوح أعمارهم بين شهرين و17 عامًا، وتركزت معظمها خلال سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في أكتوبر الماضي.
ونقلت «رويترز» شهادات مروّعة أفاد فيها شهود عيان بأن عناصر من الدعم السريع، من بينهم شخص يُدعى «أبو لولو»، أطلقوا النار على نساء وأطفال كانوا محتجزين داخل جامعة الفاشر، قبل انتزاع الرضّع والأطفال من أذرع أمهاتهم المحتضرات ووضعهم في مركبات عسكرية.
وأفاد سبعة شهود بأن المسلحين استخدموا مصطلح «فلنقايات» – أي «عبيد المنازل» – في الإشارة إلى الأطفال المختطفين، وهو تعبير يحمل دلالات عنصرية ومهينة. كما أكد أربعة شهود أن الخاطفين صرحوا بأن الأطفال سيُجبرون على رعاية المواشي التي تم نهبها.
ووثقت منظمات دولية حالة طفل جرى تقييده بالسلاسل ليلًا وإجباره على رعي الماشية نهارًا لأكثر من ستة أسابيع، قبل الإفراج عنه مقابل فدية مالية.
وفي السياق ذاته، أكدت المحامية الدولية باتريشيا سيلرز أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم استعباد واتجار بالبشر، مشيرة إلى أنها قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
من جهتها، أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهات شميم خان، أن مكتب الادعاء يحقق في جرائم العنف المرتكبة بحق الأطفال والنساء في الفاشر، مؤكدة توافر أدلة على وقوع «جرائم فظيعة» خلال ذروة الحصار.
كما اعتبر ممثل منظمة «يونيسف»، شيلدون يت، أن هذه الشهادات تتسق مع النمط الأوسع للانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في السودان.
في المقابل، وصفت الحكومة السودانية هذه الانتهاكات بأنها امتداد لممارسات ميليشيات «الجنجويد» في العهد السابق، مؤكدة رفضها ترك المدنيين رهائن لعنف الميليشيات.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، تصفها الأمم المتحدة بأنها الأكبر في العالم حاليًا، وسط اتهامات متزايدة لقوات الدعم السريع بارتكاب عمليات قتل جماعي على أسس عرقية في إقليم دارفور.
