عقد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا في وزارة الصحة العامة، أعلنا خلاله آلية التغطية الصحية للنازحين من قرى الحافة الأمامية في المستشفيات الحكومية على نفقة وزارة الصحة العامة.
وأكد ناصر الدين أن التغطية الصحية للنازحين من القرى الحدودية تمثّل التزامًا من الوزارة والحكومة بدعم الأهالي، موضحًا أن التغطية المعتادة لمرضى الوزارة في المستشفيات الحكومية تبلغ 80%، فيما ترتفع إلى 100% للنازحين من قرى الحافة الحدودية، وتشمل الاستشفاء والعمليات المحددة من قبل الوزارة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم.
وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد لوائح بالنازحين المستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تملك سجلات العائلات النازحة من القرى الحدودية المتضررة، على أن تُعمَّم هذه اللوائح على المستشفيات. كما ستُوزَّع مستندات عبر البلديات يبرزها المريض في المستشفى للحصول تلقائيًا على التغطية الكاملة.
وشدد ناصر الدين على استمرار هذا الإجراء من دون مهلة زمنية محددة، إلى حين عودة النازحين إلى قراهم بكرامة وصحة، لافتًا إلى أن إمكانات الوزارة تأتي ضمن السقوف المالية المحددة في الموازنة. وأوضح أن التغطية تشمل الاستشفاء وأكثر من 300 عملية، مع استثناء بعض الإجراءات التي لا تغطيها الوزارة، إذ تقتصر التغطية على فروقات الضمان وشركات التأمين.
من جهتها، أكدت الوزيرة حنين السيد أن هذا اللقاء يجسّد نموذجًا إيجابيًا للتعاون داخل الحكومة لخدمة المواطنين، مشيرة إلى أن الإعلان يأتي عقب إقرار الموازنة العامة التي حققت زيادة فعلية في الإنفاق الاجتماعي. وأضافت أن البرنامج المشترك يهدف إلى دعم النازحين والمتضررين من القرى الحدودية عبر استجابة متكاملة تجمع بين الدعم الاجتماعي والاستشفاء.
وأوضحت السيد أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل منذ بداية الاعتداءات بكامل طاقمها وبجهود مضاعفة لمساندة المتضررين في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع وسائر المناطق اللبنانية، عبر مراكز الخدمات الإنمائية والعاملين الاجتماعيين. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يشمل نحو 17 ألف عائلة نازحة من قرى الحافة الأمامية.
