دخلت الولايات المتحدة في منتصف ليل السبت (5,00 ت غ) في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.
وبعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، بعد مقتل مواطنَين أميركيَّين برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.
وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة الإغلاق للحكومة الفدرالية.
ويجعل النص التداعيات المتوقعة ضئيلة، إذ قد يستمر الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع فقط، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في إجازة.
وتم اعتماد النص بغالبية 71 صوتا مؤيدا مقابل 29 رافضا، وهو ثمرة اتفاق بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والسناتورات الديموقراطيين الذين رفضوا اعتماد الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) بعد مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاص عناصر أمن فدراليين في مدينة مينيابوليس (شمال).
جرى الاتفاق في النهاية على اعتماد خمسة من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.
لكن بما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقا، فسيتعين عرضها عليه مجددا قبل اعتماده النهائي المحتمل.
ولا يمكن إجراء التصويت في مجلس النواب قبل الاثنين على أقرب تقدير، وبالتالي ستجد الحكومة الفدرالية نفسها في حالة إغلاق جزئي في منتصف ليل الجمعة.
