ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم السبت، في مكتبه بمدينة رام الله، اجتماعًا خُصص لمتابعة تطورات الأوضاع على المعابر الفلسطينية، لا سيما معبر الكرامة في الضفة الغربية ومعبر رفح في قطاع غزة، وبحث الخطط والآليات اللازمة لتطويرها وتعزيز بنيتها التحتية.
وركّز الاجتماع على تطوير منظومة الإدارة والحوكمة للمعابر، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات، وبما يعزز من مكانة المعابر كمورد وطني مهم يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية وخدمات السفر.
وأكد مصطفى أن ملف المعابر يمثل أولوية سيادية وسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الاتصالات والجهود مع مختلف الأطراف لتمديد ساعات العمل، سواء لحركة الأفراد أو البضائع، وتطوير آليات السفر ونقل الشحنات.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير البنية التحتية لمعبر الكرامة، خاصة قاعات القادمين ومناطق الشحن والنقل، وأتمتة الإجراءات والخدمات، وتعزيز قدرات طواقم العمل، ومكافحة التهريب، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل إجراءات السفر، ورفع الجهوزية للتعامل مع الاكتظاظ وأزمات السفر، لا سيما خلال مواسم العمرة والحج والأعياد.
وحضر الاجتماع وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ووزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، ووزير النقل والمواصلات محمد الأحمد، ووزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة، ورئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير أيمن قنديل، وقائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات، ورئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود أمين قنديل، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب
