أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ثبوت تدفّق مياه صرف صحي غير مُعالجة مصدرها منطقة تعنايل إلى مجرى النهر، وذلك عقب كشوفات ميدانية ومعاينات تقنية أُجريت بمشاركة فريق من وزارة الصناعة. وقد أكّدت المعاينات وجود تصريف مباشر للمياه المبتذلة إلى النهر، في مخالفة جسيمة للقوانين البيئية، لما يشكّله ذلك من أضرار خطيرة على الصحة العامة والموارد المائية.
وبناءً عليه، حمّلت المصلحة البلديات المعنية المسؤولية القانونية المباشرة عن هذا التعدّي، ولا سيّما نتيجة التقصير في إدارة شبكات الصرف الصحي، وعدم صيانة البنى التحتية، والامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصريف المياه الملوِّثة إلى مجرى النهر.
وشدّدت المصلحة على أنّ البلديات، وبموجب القوانين المرعية الإجراء، مُلزمة باتخاذ تدابير فورية لوقف التلوّث، وتشغيل أو صيانة محطات المعالجة في حال وجودها، ومنع أي تصريف عشوائي، تحت طائلة الملاحقة القانونية وتحميلها كامل المسؤوليات الإدارية والجزائية والمالية الناجمة عن هذا التعدّي.
كما دعت المصلحة الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية والقضائية إلى التحرّك العاجل لوضع حدّ لحالات الإهمال المزمنة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم البيئية، حمايةً لصحة المواطنين وصونًا للحق العام البيئي.
