قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن تصريحات كاتس، التي أعلن فيها عن نية حكومة الاحتلال شرعنة أكثر من 140 مزرعة استعمارية في الضفة الغربية “مدانة ومرفوضة، وتشكل تصعيداً كبيراً لتنفيذ سياسة الضم والتوسع العنصري من قبل سلطات الاحتلال”.
وأضاف أبو ردينة، ان اعلان الاحتلال تحويل هذه المزارع الاستعمارية يأتي في سياق خطة صهيونية متدرجة تستهدف طرد السكان الفلسطينيين من تجمعاتهم السكنية الرعوية، وتنفيذ محاولات الضم والتهجير.
وأكد أن الاستعمار جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة حسب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إلى أن ما يسمى بالمزارع الزراعية هي بؤر استعمارية تستكمل اعمال الإرهاب التي ينفذها المستعمرون بحماية ودعم جيش الاحتلال، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد، الذي يهدف لتقويض الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد، وإعادة تهدئة الاوضاع.
ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري لوقف هذه السياسات الصهيونية الرامية لتخريب الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع، مطالبا المؤسسات القانونية الدولية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه تنفيذ القانون الدولي والشرعية الدولية.
