أكّدت نقابة المالكين أنّ “عدم تفعيل لجان صندوق دعم المستأجرين لم يُلحق الضّرر بالمستأجرين القدامى كما يُروَّج، بل انعكس ضررًا مباشرًا وحصريًّا على المالكين، الّذين تحمّلوا وحدهم تبعات هذا التعطيل طوال سنوات طويلة، من دون أي حماية أو تعويض”.
وأشارت في بيان، إلى أنّ “الغاية الأساسيّة من قانون الإيجارات قد تحقّقت فعليًّا، عبر التمديد للمستأجرين القدامى لفترات تراوحت بين تسع واثنتي عشرة سنة، وهو تمديد استثنائي جرى بالكامل على حساب المالكين، الّذين حُرموا خلال هذه المدّة من حقّهم الطّبيعي بالتصرّف بأملاكهم أو الاستفادة العادلة منها، في ظلّ ظلم فادح لا مثيل له”.
وشدّدت النّقابة على أنّ “محاولة قلب الوقائع والادّعاء بأنّ المالكين هم المستفيدون، أو أنّ المستأجرين هم المتضرّرون من عدم تفعيل اللّجان، هو ادّعاء مخالِف للحقيقة، ويشكّل احتيالًا موصوفًا على الرّأي العام، وعلى النّصّ القانوني وروحيّته، وعلى معاناة آلاف المالكين الّذين صودرت حقوقهم لسنوات طويلة تحت ذرائع واهية”.
ولفتت إلى “أنّها إذ تضع هذه الحقائق أمام اللّبنانيّين كافّة، ترفض رفضًا قاطعًا أي استمرار في تشويه الوقائع أو التلاعب بها”، مؤكّدةً أنّ “زمن تحميل المالكين أعباء الأزمات قد انتهى، وأنّ احترام القانون وحقوق الملكيّة الخاصّة ليس خيارًا، بل واجب دستوري لا يمكن الالتفاف عليه”.
