قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، إن تسليم الاحتلال 54 جثمانًا و66 صندوقًا تضم أشلاء وأعضاء بشرية، يثير مخاوف جدية من وجود عبث متعمّد بالجثامين وسرقة للأعضاء.
وأضاف المركز، في تصريح صحفي ، اليوم الخميس، أن الوقائع المتراكمة بشأن تعامل الاحتلال مع الجثامين وتسليمها ممزقة، دون توثيق طبي تُعزز الشكوك حول جريمة سرقة الأعضاء.
وأشار إلى أن تسجيل الكيان في “غينيس” كأكبر دولة متبرعة بالكلى، يثير تساؤلات مشروعة وخطيرة عند وضعه في سياق احتجاز مئات الجثامين الفلسطينية.
ولفت إلى أن تسليم “بقايا أجساد” داخل صناديق سابقة خطيرة تؤكد أن الجريمة لم تتوقف عند القتل، بل امتدت إلى ما بعد الموت في انتهاك صارخ لحرمة الجسد.
وأوضح المركز، أن نتائج الفحص الأولي والظاهري للجثامين والأشلاء من قبل وزارة الصحة، تعزز المخاوف من حدوث سرقة أعضاء وتشويه متعمد.
ولفت إلى أن الاحتلال لا يزال يحتجز مئات الجثامين، منها ما لا يقل عن 777 قتيلاً موثقاً، في جريمة إخفاء قسري ممتدة لا تسقط بالتقادم.
وأكد أن المجتمع الدولي يمارس تناقضاً صارخاً؛ يضج بحثاً عن جثامين إسرائيليين، ويلتزم صمتاً مريباً أمام مئات الجثامين الفلسطينية المقطعة داخل صناديق.
وشدد المركز، على أن ما يجري يستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومستقلًا؛ لكشف مصير الجثامين المحتجزة وفحص احتمالات العبث والتشويه وسرقة الأعضاء.
