وجه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم الخميس، مذكرة حقوقية عاجلة إلى 11 منظمة حقوقية وقانونية كبرى، مطالباً بضرورة التدخل الفوري لإلزام سلطات الاحتلال الصهيوني برفع الحظر التعسفي المفروض على دخول الصحفيين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة.
وأكد المنتدى في مذكرته أن استمرار تغييب التغطية الإعلامية المستقلة يمثل انتهاكاً صارخاً للمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وشدد أنَّ هذا السلوك يهدف بوضوح إلى فرض “تعتيم إعلامي شامل”؛ لطمس الحقائق وعرقلة توثيق الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، بما يقوض فرص المساءلة القانونية الدولية.
وشملت مراسلات المنتدى منظمات دولية فاعلة، أبرزها: هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)، ومنظمة العفو الدولية (Amnesty International)، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين العرب في المملكة المتحدة.
إضافةً إلى شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN)، والرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، ومفوضية حقوق الإنسان الأوروبية المتحدة، وجمعية التضامن الفرنسي مع فلسطين، والرابطة البلجيكية الفلسطينية، وجمعية الصداقة الفنلندية العربية، والرابطة البرتغالية للحقوقيين الديمقراطيين.
وجدد المنتدى تأكيده أنَّ حرية الصحافة هي الركيزة الأساسية لحماية الحقيقة، محذراً من أن “أي منع متعمد للتغطية في مناطق النزاع يمثل مؤشراً خطيراً على وجود جرائم يراد حجبها عن عين العدالة الدولية”.
ودعا المنتدى المنظمات إلى اتخاذ مواقف علنية حازمة لإدانة سياسة حجب المعلومات، والعمل على توثيق هذه الممارسات الإسرائيلية ضمن التقارير الدورية للأمم المتحدة، مع تفعيل أدوات الحماية الدولية للصحفيين لضمان حقهم في العمل الميداني الآمن والمستقل.
وتواصل سلطات الاحتلال الصهيوني منع دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة، حتى بعد فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، حيث أبلغت حكومة الاحتلال المحكمة العليا الصهيونية، نهاية يناير المنصرم بهذا القرار.
