أكّدت النّائبة نجاة عون صليبا أنّ “ما يحصل على الحدود الجنوبيّة ليس حادثًا زراعيًّا عاديًّا، فاستخدام الرّشّ الجوّي بمواد كيميائيّة في مناطق مدنيّة وزراعيّة، هو شكل من أشكال استخدام البيئة كأداة حرب، يستهدف الأرض والغذاء والمجتمع المحلّي، ويحوّل الموارد الطّبيعيّة إلى وسيلة ضغط وترويع”.
وشدّدت في بيان، على أنّ “هذا السّلوك يتعارض مع مبادئ القانون الدّولي الإنساني، ويقع ضمن الإطار الّذي تعالجه اتفاقيّة “ENMOD” لعام 1976 (اتفاقيّة حظر استخدام تقنيّات التعديل البيئي لأغراض عسكريّة أو عدائيّة)، الّتي تحظر استخدام البيئة نفسها كسلاح أو إحداث تغييرات متعمّدة تؤدّي إلى أضرار واسعة النّطاق أو طويلة الأمد أو شديدة تمسّ المدنيّين وسبل عيشهم”.
وأشارت صليبا إلى أنّ “خلال الأيّام الأخيرة من أواخر كانون الثّاني الماضي ومطلع شباط الحالي، سُجِّلت عمليّات رشّ جوّي متكرّرة على طول الشّريط الحدودي الجنوبي، وخصوصًا في محيط عيتا الشعب المحاذية للخطّ الأزرق. الرشّ تكرّر على أيّام، وطال أراضي زراعيّة وغطاءً نباتيًّا ومناطق قريبة من السّكان، من دون نشر أي خريطة رسميّة تحدّد المدّة أو المساحة المتضرّرة”.
ولفتت إلى أنّ “ما أُعلن رسميًّا هو وجود مادّة الـ”غليفوسات”، لكن الـ”غليفوسات” لا يُستخدم منفردًا، بل ضمن تركيبات تجاريّة تحتوي على أملاح “غليفوسات” ومواد مضافّة أو سطحيّة تُستخدَم لزيادة الفعاليّة والانتشار. والمواد المضافة تزيد اختراق المبيد وانتشاره، وخصوصًا عند الرشّ الهوائي، وبعضها قد يكون أكثر تهييجًا أو سمّية حادّة من الـ”غليفوسات” نفسه؛ ما يرفع المخاطر عند استخدامها قرب مناطق مأهولة أو أراضٍ زراعيّة مفتوحة”.
