أكد نائب رئيس حركة “فتح” محمود العالول، أن القرارات التي صادق عليها كابينت حكومة الاحتلال تمثل إعلان حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني، ووصَفها بأنها خطوة خطيرة لتكريس مشروع الضم الاستعماري وفرض وقائع تهويدية جديدة على الأرض، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف العالول في بيان صدر عنه مساء الأحد، أن هذه القرارات تمثل تصعيدًا غير مسبوق في سياسة التطهير الاستعماري الممنهج، واعتداءً مباشرًا على الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، وتفريغًا متعمدًا لكافة الاتفاقات الموقعة، وعلى رأسها اتفاق الخليل لعام 1997، في إطار مخطط واضح تقوده حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأرض وتهجير السكان الفلسطينيين.
وأشار العالول إلى أن نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، إلى ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، وتحويل البؤر الاستيطانية غير الشرعية إلى سلطات محلية مستقلة، يشكل جريمة سياسية وقانونية تهدف إلى فرض ضم فعلي للخليل وبيت لحم وأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
وشدد على أن “فرض الهدم والرقابة في مناطق (A وB) بذريعة حماية مواقع تراثية، ليس سوى غطاء استعماري زائف للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتفريغها من سكانها الأصليين”، محمّلًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه السياسات، وما قد يؤدي إليه ذلك من انفجار شامل في الأوضاع.
