أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن رفضها المطلق وإدانتها مصادقة كابينت الاحتلال، على سلسلة قرارات لفرض أمر واقع جديد من خلال الاستيطان، وتغيير الواقع القانوني، ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأكَّدت المنظمة في بيان يوم الإثنين، أن سياسة الاستيطان الصهيونية تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، إضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ودعت المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
