رفضت بلدية الخليل، مصادقة المجلس الوزاري الصهيوني المصغّر “الكابينيت”، على قرارات تقضي بنقل صلاحيات الترخيص والبناء والإدارة البلدية في المدينة، من البلدية إلى سلطات الاحتلال، أو ما تُسمى “الإدارة المدنية” الصهيونية، وإقامة كيان بلدي استيطاني منفصل داخل الخليل.
واعتبرت البلدية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن هذه القرارات تشكل اعتداءً مباشراً وغير شرعي على صلاحياتها القانونية والإدارية، وانتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد الاحتلال الحربي التي تحظر إحداث تغييرات بنيوية ودائمة في الأراضي المحتلة.
وحذرت من أن سحب الصلاحيات التخطيطية والبلدية، خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، يمثل تغييراً غير مشروع وخطيراً للوضع القائم الديني والإداري والأمني، ويهدد حرية العبادة والنظام العام، ويمس بحقوق السكان الفلسطينيين وبنسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة الخليل.
