طرح نواب في البرلمان الجزائري مقترح قانون يحظر كل المعاملات والمنتجات والعلامات التجارية المموّلة للعدوان الإسرائيلي، على الأراضي الجزائرية، وذلك في إطار حملة سياسية وشعبية أوسع، تهدف إلى قطع جميع «الأوصال» مع الكيان الصهيوني أو الشركات الداعمة له. وينصّ المقترح على سحب التراخيص من الشركات التي تَثبت عليها تهمة المساهمة في تمويل حرب الإبادة ضدّ الشعبين اللبناني والفلسطيني، جنباً إلى جنب فرض حواجز قانونية ومالية أمام إقامة أيّ علاقات أو استثمارات مع الشركات المموّلة للكيان في الجزائر. وطبقاً لأصحاب المبادرة، فإنّ الخطوة «تتناغم مع مبادئ (ثورة التحرير من أجل الاستقلال)»، وهي دليل وحدة مع «الأشقّاء في معركة الأمة».
وتزامن طرح مقترح القانون مع الجدل الداخلي، الواسع النطاق، الذي فجّره كتاب «الجزائر اليهودية، الأنا الآخر الذي لا أعرفه»، للمؤلفة الجزائرية المقيمة في فرنسا، هادية بن ساحلي، بعدما طرح توقيت «الترويج» له، في هذه المرحلة الحساسة، تساؤلات عدة، ما دفع بالسلطات إلى إلغاء ندوتين حوله. من جهتهم، احتج نواب في البرلمان، وبعضهم من المؤيدين للحكومة، على طرحه في السوق، لافتين إلى أنّ من «قدّم» الكتاب، مجنّدة سابقة في جيش الاحتلال وتحمل الجنسية الإسرائيلية. والمحاولة الجزائرية المشار إليها هي الثالثة من نوعها، لإصدار تشريع يهدف إلى قطع الطريق أمام أيّ نوع من أنواع التطبيع مع إسرائيل. وقبل عامين ونصف عام، طُرح مشروع يقضي بحظر التعامل مع دولة الاحتلال وإقامة أيّ اتصال أو علاقات معها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو فتح مكاتب تمثيل من أيّ نوع، وعلى أيّ مستوى كان داخلها.
كما نصّ المقترح على منع إقامة أيّ اتفاق أو علاقة مع أشخاص مقيمين في إسرائيل، ومنع السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم السماح، في المقابل، بدخول حاملي الجنسية الإسرائيلية إلى البلاد، بالإضافة إلى حظر المشاركة في أيّ نشاط تقيمه الدولة العبرية.
على أنّ محاولات تجريم التطبيع تلاقي، غالباً، معارضة من السلطات الجزائرية، التي ترى أنّه ما من حاجة إلى مثل تلك الإجراءات، نظراً إلى أنّ ما من توجّه لديها، بالدرجة الأولى، للانخراط في أيّ مسعى لتطبيع العلاقات، بما في ذلك من خلال «الاتفاقيات الإبراهيمية» التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية مع جملة من الدول العربية الأخرى. ويضاف إلى ما تقدّم، كون الجزائر جزءاً من المحور الداعم للمقاومة، ومن أول المنتقدين للدول التي وافقت على الانخراط في التطبيع، ومن ضمنها المغرب، التي تقيم علاقات متينة مع الكيان، تشمل مجال التسليح والصناعة الحربية وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
