توجه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى مسؤولين أممين، حول الممارسات الصهيونية غير القانونية، ومحاولة تعزيز الاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين.
وبُعثت الرسائل لكلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال “منصور” في رسائله، إنَّ الاحتلال يواصل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وبناء وتوسيع المستوطنات، إلى جانب هدم المنازل والممتلكات.
وأشار إلى أنَّ الحكومة الصهيونية تسعى لتهجير العائلات والمجتمعات الفلسطينية بأكملها بشكل قسري، إلى جانب اتخاذ سلسلة من الإجراءات التشريعية والأوامر العسكرية، لترسيخ سيطرة الاحتلال على الأرض الفلسطينية وفرض السيادة الصهيونية عليها.
وتطرق في رسائله إلى آخر الإجراءات الصهيونية غير القانونية والمتمثلة بتشريع إجراءات لتسهيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إلغاء القوانين الأردنية المعمول بها منذ عام 1948.
إضافة الى توسيع “سلطات الإنفاذ” غير القانونية التي يتمتع به الاحتلال في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.
ويشمل الإجراء الصهيوني نقل صلاحيات التراخيص من بلدية مدينة الخليل إلى ما يسمى “الإدارة المدنية” التابعة لقوات الاحتلال، وإنشاء حكومة محلية صهيونية للإشراف على المستوطنات في الخليل.
وبين أن الاحتلال يسعى للسيطرة على المواقع الدينية المهمة مثل مسجد الإبراهيمي وكهف البطاركة في الخليل وقبر راحيل في بيت لحم، ما يُعد تغييرا قسريا وغير قانوني للترتيبات السارية على هذه المواقع الدينية منذ قرون.
وأكد “منصور” أن هذه الإجراءات تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن، والتي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة والحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
ونادى مجلس الأمن بضرورة التحرك؛ احتراما لقراراته بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية، بما فيها شرق القدس، ومحاسبة الاحتلال على جميع انتهاكاتها الجسيمة.
وطالب “منصور”، المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات القانونية، بما في ذلك فرض العقوبات وفقا للقانون الدولي.
وجدد تأكيده على ضرورة إجبار سلطات الاحتلال على التوقف الفوري عن انتهاكاتها، وإلغاء جميع سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الضم والاستيطان، ومساعدة الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير.
