أجبرت الطواقم القانونية الممثلة لسكان حيّ البستان في القدس المحتلة طواقم بلدية الاحتلال الصهيوني على الانسحاب الفوري من الحي ووقف عمليات الهدم، وذلك عقب استصدار قرار عن محكمة الاحتلال المركزية يقضي بتجميد الهدم لعدم قانونيته.
ويُشكّل القرار نقطة تحوّل قانونية مفصلية، إذ ثبّت فشل البلدية في استيفاء المتطلبات الإجرائية والقانونية، بما يعكس تفوقًا في إدارة المخاطر القانونية لصالح السكان، ويعزّز مسار المساءلة القضائية ضد سياسات الهدم التعسفية.
وأكد محامي حي البستان عمر سمري أن أوامر الهدم تعسفية وغير قانونية، إذ لم تمنح البلدية السكان سوى مهلة بلغت نحو 20 دقيقة لتنفيذ أوامر الهدم.
وأوضح أن طاقم المحامين قدم اليوم التماسًا إداريًا للمحكمة المركزية، وصدر عنها قرارًا يقضي بوقف عملية الهدم، إلا أن البلدية لم تكترث بالقرار، وحاولت الاحتيال على قانون التخطيط والبناء، وتقوم بهدم المباني حسب قوانين المساعدة، بدون محاكمة وإتاحة الفرصة لأي مواطن لتقديم رد للمحكمة ضد هذه القرارات.
وأضاف سمري “توجه المحامي زياد قعوار وطاقمه للمحكمة المركزية مرة ثانية، وانتزعوا قرارًا آخر ، يلزم البلدية بوقف أوامر الهدم في حي البستان ببلدة سلوان”.
وتابع “للأسف القرار صدر بعد هدم البلدية محلًا لمواد البناء وجدارين، في حين يعتبر هذا القرار سابقة، خلال محاولة استغلال البلدية قوانين المساعدة للبلدية لتنفيذ أوامر هدم لحي كامل”.
وأكدت لجنة الدفاع عن أراضي حيّ البستان أن القرار يُعد انتصارًا قانونيًا واستراتيجيًا لأهالي الحي، ويثبت أن توظيف أدوات القانون بشكل مهني قادر على تعطيل القرارات غير المشروعة وفرض كلفة قانونية وسياسية على البلدية، مشددة على استمرار العمل على تحصين الملف قانونيًا حتى إسقاط جميع أوامر الهدم وحماية حق السكان في السكن والبقاء.
وأوضحت اللجنة أن الاقتحام سبقَه هدم لأطراف ومداخل وأسوار وأجزاء من الحي، كما أسفرت الاعتداءات عن اعتقال اثنين من السكان وإصابة خمسة آخرين، معتبرةً أن ما جرى يكشف إخفاق البلدية في الامتثال لمعايير الحوكمة القانونية واعتمادها سياسات ميدانية عالية المخاطر.
وأكدت اللجنة مواصلة تعزيز المسار القضائي وملاحقة جميع أوامر الهدم غير القانونية حتى ضمان حماية أراضي الحي وحقوق سكانه.
