حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأربعاء، من أن الإجراءات الصهيونية الجديدة بشأن الضفة الغربية المحتلة تقوض مستقبل الفلسطينيين وتمثل ضربة جديدة للقانون الدولي.
الوكالة قالت عبر حسابها بمنصة شركة “إكس” الأمريكية: “تمهد الإجراءات الصهيونية الجديدة الطريق أمام تسارع توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بما يقوض أكثر مستقبل الفلسطينيين”.
وأضافت أن تلك الإجراءات “وصفة لمزيد من السيطرة واليأس والعنف، كما تمثل ضربة جديدة للقانون الدولي، وترسيخا لسوابق خطيرة ذات تداعيات عالمية”، من دون تفاصيل.
والأحد، أقر المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة، لتعزيز السيطرة الصهيونية عليها.
ومن بين هذه القرارات: توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الصهيونية لتشمل مناطق مصنفة “أ” و”ب”، بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.
ويتيح هذا القرار الأخير للكيان تنفيذ عمليات هدم ومصادرة لممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية، وفقا لاتفاقية “أوسلو 2” لعام 1995.
وبموجب هذه الاتفاقية، الموقعة بين الكيان ومنظمة التحرير الفلسطينية، قُسّمت الضفة الغربية المحتلة مؤقتا إلى ثلاث مناطق هي “أ” و”ب”، وتشكلان نحو 39 بالمئة من مساحة الضفة، ونُقلتا إلى السيطرة والإدارة الفلسطينية.
أما المنطقة الثالثة “ج” فتشكل حوالي 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتظل تحت السيطرة الصهيونية إلى حين توقيع اتفاقية الوضع الدائم، والتي كان من المفترض، بسحب الاتفاقية، توقيعها بحلول مايو/ أيار 1999.
