أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بشدة ما يتعرض له المعتقلون داخل سجن الجنيد في نابلس.
وأشارت اللجنة في بيان يوم الجمعة، إلى أن عشرات المعتقلين السياسيين من مختلف محافظات الوطن يُحتجزون في ظروف معيشية قاسية، وسط ممارسات مرفوضة تشمل التعذيب والشبح وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وأوضحت أن المعتقلين نفذوا خلال الأيام الماضية، خطوات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم الأساسية وتحسين ظروف احتجازهم، إلى جانب الدعوة للإفراج عنهم، إلا أن إدارة السجن قابلت هذه المطالب بتجاهل كامل، في سلوك يعكس استهانة واضحة بحياتهم وسلامتهم.
وأعربت اللجنة عن قلقها من إعلان المعتقلين نيتهم الشروع في إضراب عام مع بداية شهر رمضان المبارك، احتجاجًا على استمرار اعتقالهم في هذه الظروف القاسية.
وبينت أن ذلك يأتي في ظل مؤشرات على استعداد إدارة السجن لاستخدام القوة لإجبارهم على التراجع عن هذه الخطوة المشروعة.
واعتبرت ذلك تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا بشكل قاطع، ونحمّل أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي أذى أو اعتداء قد يتعرض له المعتقلون.
ودعت اللجنة المؤسسات الحقوقية، والصليب الأحمر، والهيئة المستقلة، إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون أجهزة السلطة، في ظل ما يواجهونه من قمع وتعذيب وظروف احتجاز قاسية.
ووجهت نداءً إلى وسائل الإعلام لتكثيف تغطيتها فيما يتعلق بالاعتقال السياسي وانتهاك الحريات من أجهزة السلطة، والتي شهدت في الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في الاهتمام الإعلامي، رغم خطورة الانتهاكات والاعتقالات المتواصلة التي لم تتوقف للحظة وذلك في ظل التصعيد الواسع في الضفة المحتلة من الاحتلال والمستوطنين وكذلك الحرب على قطاع غزة.
