قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري الصهيوني للشؤون الأمنية بتوسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة انتهاك صارخ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد تورك في بيان، أن هذه القرارات هي أحدث خطوة في سلسلة إجراءات تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية، وخطوة إضافية نحو جعل قيام دولة فلسطينية أمرًا مستحيلًا.
ولفت إلى أن تنفيذ هذه القرارات سيؤدي إلى تسريع وتيرة تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتهجيرهم قسرًا، إضافة إلى توسيع المستوطنات الصهيونية غير القانونية.
وأردف أن هذه الإجراءات ستحرم أيضًا الفلسطينيين بشكل أكبر من مواردهم الطبيعية وتقيّد تمتعهم بحقوقهم الأساسية، كما ستكرس السيطرة الصهيونية على الضفة الغربية، وتعزز واقع الضم غير القانوني.
وأشار تورك إلى أن هذه الخطوات لا تمس الحقوق العقارية للفلسطينيين فحسب، بل تطال أيضًا حقوقهم الثقافية.
وحذر من تغييرات ديموغرافية دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد تورك على ضرورة إخلاء المستوطنات غير القانونية، وإنهاء الاحتلال فورًا.
ويوم الأحد، أقرت حكومة الاحتلال قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة بهدف تعزيز السيطرة عليها، منها توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ لتشمل مناطق مصنفة “ألف” و”باء”.
