لا يُفوّت رئيس مجلس النواب نبيه بري مناسبة إلا ويؤكد أمام زواره، لبنانيين وأجانب، أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها. ويشاركه رئيس الحكومة نواف سلام هذا الموقف، الذي بات يتصدّر أولويات القوى السياسية والكتل النيابية، استعدادًا للاستحقاق المرتقب في أيار المقبل، أو تأجيله تقنياً لشهرين كحد أقصى.
ويعكس اهتمام بري بمحطة العاشر من أيار تقدّمه باكراً للترشح عن المقعد الذي يشغله في دائرة صور–الزهراني منذ عام 1992. كما وجّه نواب كتلته إلى تقديم طلبات ترشيحهم لدى وزارة الداخلية، فكان النائب قبلان قبلان أول المتقدّمين، على أن يتبعه سائر المرشحين تباعاً، في رسالة واضحة إلى تمسّكه بإجراء الانتخابات ضمن مواعيدها الدستورية ورفضه أي طرح لتمديد ولاية المجلس. وينقل عنه مقرّبون تأكيده ضرورة احترام القانون الحالي وخيارات الناخبين، معتبراً أن الاستحقاق سيكون الرد العملي على من اتهموه بالسعي إلى التمديد للمجلس.
في المقابل، بدأت الكتل الكبرى تشغيل ماكيناتها الانتخابية، وسط تحذيرات من المضي في تطبيق القانون النافذ من دون معالجة بعض مواده، ولا سيما ما يتصل بالدائرة السادسة عشرة الخاصة بالمغتربين. ويُنتظر رأي هيئة التشريع والاستشارات بشأن عدد من النقاط الخلافية، في ظل مخاوف من الطعن بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتعليق العمل بالبطاقة الانتخابية.
وتشير مصادر سياسية إلى أن التقاطع بين بري وسلام يعزّز حظوظ إجراء الانتخابات وتذليل العقبات القانونية، رغم صعوبة تجاوز بعض الإشكاليات. وكان نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب قد حذّر من أن السير بالاستحقاق من دون حسم مصير دائرة المغتربين قد يعرّضه لسلسلة طعون.
ويؤكد سلام تمسّكه بإجراء الانتخابات في موعدها، نافياً ما يُشاع عن رغبته في التمديد للبقاء فترة أطول في السرايا الحكومية، وهو موقف ينسجم مع إصرار رئيس الجمهورية جوزيف عون على إنجاز الاستحقاق من دون الدخول في خيار التمديد.
وبين هواجس تأجيل الانتخابات والخلافات حول القانون، يبدو أن التوجّه الغالب لدى معظم الكتل يميل إلى إجراء الانتخابات للمقيمين والمنتشرين داخل الأراضي اللبنانية فقط، في خيار قد يعيد رسم الخريطة النيابية، ولا سيما على مستوى النواب التغييريين، في ظل تبدّل حسابات بعض الأحزاب، من بينها “القوات اللبنانية” و”الكتائب”، بعد خسارة أصوات المغتربين في الخارج.
