تسعى الحكومة الصهيونية إلى اعتماد خطة لتسوية أوضاع الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدًا لتحويلها إلى أملاك دولة، في خطوة تعد جزءًا من مخطط فرض السيادة الصهيونية على المنطقة.
ووفق صحيفة “يسرائيل هيوم”، من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارها الأحد خلال اجتماعها الأسبوعي للبدء بتنفيذ تسوية الأراضي، في أول خطوة من نوعها منذ حرب 1967. وتشمل الخطة تحويل مساحات واسعة إلى أراضٍ دولة، شرط عدم إثبات ملكية خاصة لأي طرف آخر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات ستتم ببطء وحذر، بعد الحصول على جميع المعلومات القانونية المتعلقة بكل منطقة لضمان “استكمال الإجراءات بشكل قانوني ودقيق”. كما يهدف القرار إلى تعزيز خطوات الضم وفرض السيطرة على الأرض حتى في غياب قرار سياسي رسمي بتطبيق القانون، من خلال تسجيل الأراضي التي لا يملكها أحد في السجل العقاري، ما يعزز نفوذ الاحتلال على الضفة الغربية بشكل كبير.
