في ظل لحظة سياسية حساسة تمر بها العراق، تتصاعد المخاوف مع إصرار الإطار التنسيقي على ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون، رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة. يأتي هذا الإصرار رغم رفض أميركي معلن، يوصف بـ”الفيتو الواضح”، وتحذيرات من عواقب اقتصادية ومالية محتملة قد تشمل فرض عقوبات على العراق.
ويؤكد الإطار التنسيقي أن ترشيح المالكي نابع من موازين القوى الداخلية في البرلمان، ومن قناعة أغلبية أعضائه بقدرته على قيادة المرحلة المقبلة. بينما حذرت أطراف سياسية مثل تيار الحكمة وحزب تقدم من تداعيات استمرار هذا الخيار، مشيرة إلى أنه قد يعرض العراق لمخاطر اقتصادية، ويزيد من عزلة البلاد دولياً، ويؤثر على استقرارها المالي والأمني.
كما شدد خبراء على أن التوتر مع واشنطن قد يؤدي إلى تقليص الدعم المالي والأمني، ما ينعكس سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين وقدرة العراق على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.
الجدل حول رئاسة الوزراء يعكس صراعاً بين ما تعتبره القوى السياسية “السيادة الوطنية” ومتطلبات الواقع الدولي، وسط دعوات لتغليب المصلحة الوطنية وتجنب أي مسار قد يفاقم الأزمات.
