أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إجراءات الحكومة الصهيونية التي تستهدف ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها القرار الذي يحول أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة لتصبح ما يُسمّى “أملاك دولة”.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تشكل خرقًا للقانون الدولي والإنساني وتقويضًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، وتحقيق دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إن المملكة الأردنية ترفض بشكل مطلق وتدين أي محاولات صهيونية لفرض السيادة والقوانين الصهيونية على الضفة الغربية، بما يتعارض مع القانون الدولي والوضع القانوني القائم وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الصهيونية الرامية لتغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار المجالي إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.
وحذّر المجالي من استمرار السياسات الصهيونية غير القانونية وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مجددًا التأكيد على عدم شرعية أي إجراء صهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام الكيان بوقف تصعيده وإجراءاته الأحادية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
