أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، الاحد، قرار حكومة الاحتلال الصهيوني تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى “أملاك دولة”، واعتبره انقلابا على الشرعية الدولية.
وأكد اليماحي، في بيان، أن هذا القرار يمثل “إعلانا صريحا ببدء تنفيذ مخطط الضمّ الفعلي للأرض الفلسطينية، وتكريسا لسياسة الاستيطان الاستعماري، في تحد فج للقانون الدولي والإرادة الدولية”.
وشدد أن هذا الإجراء يعد تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، ويشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستعمار في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
ووصف تحويل الأراضي إلى “أملاك دولة” تحت سلطة الاحتلال بأنه “غطاء قانوني باطل لنهب الأرض الفلسطينية، يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال والإجراءات الأحادية المرتبطة به.
ودعا، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الإجراءات فورا، وفرض مساءلة حقيقية على سلطات الاحتلال، مؤكدا أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على مزيد من التصعيد والانتهاكات.
وأكد على حق الشعب الفلسطيني الأصيل في أرضه، وأن كل محاولات فرض السيادة الصهيونية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة باطلة ولاغية قانونا.
والأحد، صادقت حكومة الاحتلال الصهيوني على مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1967.
وذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن القرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها “أراضي دولة”، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها.
