أدانت الكويت، الاثنين، تحويل “سلطات الاحتلال الصهيوني” أراضٍ في الضفة الغربية إلى ما يُسمّى “أملاك دولة”، وأكدت أنه من “غير المقبول فرض سيادة غير فلسطينية” على الضفة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، غداة مصادقة الحكومة الصهيونية على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ“أملاك دولة”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
وقالت الخارجية الكويتية في بيان إنها “تعرب عن الإدانة والاستنكار الشديدين لقرار سلطات الاحتلال بتحويل أراضٍ في الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك دولة، تابعة لسلطة الاحتلال، بما يمثل استمرارا للانتهاكات الصارخة لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأضافت: “من غير المقبول إطلاقاً فرض سيادة غير فلسطينية على الضفة الغربية المحتلة”.
وأكدت أن أي قرار لضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة يعتبر قرارا “باطلا وغير شرعي” ويقوض جهود المجتمع الدولي الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل، وفقا لقرارات مجلس الأمن وحل الدولتين.
وجددت موقف الكويت “المبدئي والثابت” في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت الكويت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته “القانونية والأخلاقية والإنسانية لردع الانتهاكات الصهيونية” بما يحافظ على حقوق الفلسطينيين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكانت هيئة البث الصهيونية أفادت، الأحد، بأن الحكومة صادقت على مقترح لبدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ“أملاك دولة”، مشيرة إلى أن المقترح قدمه وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش والعدل ياريف ليفين والدفاع يسرائيل كاتس.
ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات تمهيدا لضم الضفة الغربية رسميا، بما يقوض مبدأ حل الدولتين الذي تستند إليه قرارات الأمم المتحدة.
