حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال، والتي كان آخرها البدء بإجراءات تسوية أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى “أملاك دولة”.
وأوضحت المنظمة في بيان يوم الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار تعميق السيطرة وتعزيز الاستعمار والضم وتغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض حل الدولتين.
وأعربت عن رفضها وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.
واعتبرت هذه الإجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وجددت دعوتها المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التدخل الفوري لإلزام “الكيان” بوقف كل إجراءاتها غير القانونية، وضمان مساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
