دعا الاتحاد الأوروبي، الكيان، الاثنين، إلى التراجع عن إجراءاته الجديدة الهادفة إلى تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، منتقدا “تصعيدا جديدا” في المنطقة.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني إن القرار الصهيوني “يشكل تصعيدا جديدا. … نذكّر بأن ضم (الضفة الغربية) غير قانوني من منظور القانون الدولي. ندعو الكيان إلى العودة عن هذا القرار”.
ووافقت حكومة الاحتلال، الأحد، على مقترح يقضي بفتح باب تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عام 1967، بما يتيح استئناف إجراءات تسوية الأراضي في المنطقة.
وقدّم المقترح كل من وزير العدل الصهيوني ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وينصّ على تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة الغربية بعد توقفه منذ عام 1967.
