أكدت نقابة المعلمين في بيان تأييدها الكامل لمطالب جميع فئات موظفي القطاع العام الساعين إلى استعادة رواتبهم بما لا يقل عن 50% من قيمتها الفعلية قبل العام 2019، معتبرة أن هذه المطالب محقة وعادلة في ظل الانهيار المالي الذي أطاح بالقيمة الشرائية وجعل الموظف اللبناني عاجزاً عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم.
وأشارت النقابة إلى أن المعلمين في القطاع الخاص يدركون حجم المعاناة التي يعيشها زملاؤهم في القطاع العام، لا سيما أن عدداً كبيراً من معلمي القطاع الخاص لم تبلغ رواتبهم حتى اليوم نصف قيمتها السابقة، خصوصاً في مدارس الأطراف خارج العاصمة بيروت حيث تتضاعف الأعباء المعيشية.
وشددت على أن دعمها للمطالب لا يعني القبول بسياسات ترقيعية تقوم على منح زيادات شكلية تُستعاد قيمتها عبر فرض ضرائب ورسوم جديدة تثقل كاهل المواطنين، كما حصل في تجارب سابقة. ولفتت إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لم تعد تحتمل أعباء إضافية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع أسعار صفيحة البنزين، وما قد يتبع ذلك من زيادات في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، ما يفرغ أي تصحيح للأجور من مضمونه.
وأكدت النقابة أن أي معالجة جدية لملف الرواتب يجب أن تقترن بإصلاح إداري حقيقي وإعادة هيكلة مدروسة للقطاع العام، إلى جانب خطوات تعيد للدولة هيبتها ودورها عبر بسط سلطتها الكاملة على أراضيها ومرافقها، وضبط الحدود، وتفعيل عمل الجمارك، ومكافحة التهريب، ووقف التعديات على الأملاك العامة، وتحميل العبء الضريبي للشركات الكبرى وأصحاب الرساميل بدل تحميله للمواطنين.
وختمت بالتشديد على أن استعادة ثقة المواطن لا تتحقق بقرارات ظرفية، بل بإصلاحات جذرية تؤسس لعدالة اجتماعية حقيقية، وتصون كرامة العامل اللبناني باعتبارها حقاً وطنياً جامعاً لا يجوز التفريط به.
