تصاعدت في فرنسا دعوات حقوقية وشعبية واسعة لمقاطعة التمور القادمة من المستوطنات الصهيونية، وسط كشف النقاب عن عمليات “تزوير ممنهجة” لمنشأ المنتجات للالتفاف على المقاطعة.
وأطلقت جمعية “يورو فلسطين” وحركة (BDS) تحذيرات شديدة للمستهلكين من الوقوع في فخ التضليل التجاري، مؤكدة أن الجزء الأكبر من تمور “المجدول” الشهيرة في الأسواق الفرنسية يتم إنتاجه على أراضٍ فلسطينية منهوبة، ويجري تسويقه تحت مسميات كاذبة تزعم أن منشأها دول مثل الأردن أو المغرب.
وأوضح نشطاء فرنسيون أن هذه الممارسات لا تمثل خرقاً للقوانين الأوروبية التي تُلزم بالإفصاح عن بلد المنشأ فحسب، بل تُعد مساهمة مباشرة في “تمويل الإبادة” ودعم ميزانية الاحتلال.
وتشن فرق من المتطوعين حملات ميدانية داخل المتاجر الكبرى لتوعية الزبائن بكيفية كشف التلاعب بـ”الباركود” الدولي، تزامناً مع دعوات لنقابات عمالية في أوروبا لوقف التعامل مع الشحنات الصهيونية. وتأتي هذه التحركات قبيل شهر رمضان المبارك، لقطع الطريق على استغلال الاحتلال للمواسم الدينية في تعزيز مبيعات المستوطنات التي تُبنى على سرقة المياه والأرض الفلسطينية.
