اعلنت المحكمة الابتدائية التونسية “الحكم بسجن النائب أحمد السعيداني 8 أشهر بتهمة الإساءة للغير عبر الإنترنت”.
وفي وقت سابق اعتقلت السلطات الأمنية السعيداني، في ولاية بنزرت شمالي البلاد، قبل أن يقرر الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بتونس إصدار مذكرة توقيف بحقه بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي”، استنادا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وتعود القضية إلى تدوينة كتبها السعيداني تعليقا على اجتماع الرئيس التونسي قيس سعيّد مع وزيرين على خلفية أمطار غزيرة وسيول تسببت بأضرار في البنى التحتية بعدة مناطق.
وكتب النائب ساخرا أن “الرئيس قرر توسيع اختصاصه رسميا إلى الطرقات والمواسير”، مضيفا أن “اللقب الجديد سيكون القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار”، قبل أن يستطرد في تدوينة مطولة انتقد فيها ما وصفه بالإشراف المباشر للرئيس على تفاصيل خدمية.
