قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت منذ بداية شهر رمضان المبارك، أكثر من (100) مواطن من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدات وأطفال، إضافة إلى أسرى سابقين.
وأوضح النادي في بيان يوم الأحد، أن حملات الاعتقال هذه تأتي تزامنًا مع إعلان الاحتلال عن رفع وتيرة عمليات الاعتقال مع بداية شهر رمضان، وقد شكّلت هجمات المستوطنين مؤخراً الغطاء الأساسي لتنفيذ عمليات اعتقال واسعة في الضفة.
وبين أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة بما فيها القدس التي تشهد عمليات اعتقال واسعة في شهر رمضان تنتهي في غالبيتها بالإبعاد عن المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن الاحتلال يواصل التصعيد في عمليات التحقيق الميداني، في إطار عمليات انتقام جماعية استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، والتي طالت الآلاف منذ بدء الإبادة الجماعية.
ونوه إلى أن عمليات التنكيل التي ترافق عمليات التحقيق الميداني لا تقل بمستواها عن عمليات التنكيل والتعذيب التي ترافق عمليات الاعتقال الفعلي.
ولفت النادي إلى جملة من الجرائم والانتهاكات التي ترافق عمليات الاعتقال، منها الاعتداء بالضرب المبرح، وعمليات الإرهاب المنظمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير الواسع في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال والمصاغ الذهبي، فضلًا عن تدمير البنى التحتية، وهدم منازل عائلات الأسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن.
وأشار إلى استخدام معتقلين كدروع بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، واستغلال الاعتقالات كغطاء لتوسيع الاستيطان في الضفة، بمساندة من المستوطنين الذين يشكلون في هذه المرحلة الأداة الأهم لفرض واقع جديد في الضفة، تحديدًا بعد قرارات الاحتلال الساعية إلى ضم الضفة.
وأكد أن كل جرائم الاحتلال الراهنة تشكّل امتدادًا لنهج الاحتلال القائم منذ عقود طويلة لاستهداف الوجود الفلسطيني، وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة.
وأوضح أن المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة يتمثل في مستوى كثافة الجرائم، سواء الجرائم المرافقة لعمليات الاعتقال أو الجرائم بحق الأسرى داخل السجون والمعسكرات.
وشدد نادي الأسير على أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الاعتقال الممنهجة، التي تشكّل إحدى أبرز السياسات الثابتة تاريخيًا، والتي تنفذها يوميًا بحق المواطنين.
وبلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بعد الإبادة نحو من (22 ألف) حالة اعتقال.
