تقدّم مركز عدالة الحقوقي في أراضي عام 48 المحتلة، يوم الأحد، بالتماس إلى المحكمة العليا الصهيونية، باسم طلبة متضررين، جامعات أكاديمية فلسطينية، مطالبًا بإلغاء القانون الذي يمنع تشغيل خريجي مؤسسات تعليم عالٍ فلسطينية في جهاز التعليم.
وأُقر قانون منع تشغيل عامل في سلك التربية والتعليم ممن يحمل لقبًا أكاديميًا من مؤسسة تعليم عالٍ تابعة للسلطة الفلسطينية مطلع عام 2026، وينص على عدم الاعتراف بالشهادات الأكاديمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الواقعة في الضفة الغربية والقدس لأغراض العمل في جهاز التعليم، واعتبار حامليها كمن لا يملكون التأهيل الأكاديمي المطلوب للعمل في التدريس.
وأكد طلب الاستئناف أن القانون ينتهك جملة من الحقوق الدستورية، ويؤسس لتمييز قائم على الانتماء القومي، إذ يمس بحرية العمل والحق في اختيار المهنة، ويقيد الحق في التعليم والوصول إلى التعليم العالي.
كما يضر بالحقوق الثقافية للفلسطينيين، بما في ذلك الحق في التعلم باللغة الأم، خاصة في ظل غياب جامعة تُدرس باللغة العربية، كما يمس بالحقوق الثقافية لسكان القدس المحتلة.
وإضافة إلى ذلك، لا يحقق القانون غاية مشروعة، ولا يستند إلى أساس واقعي أو مهني، إذ يفرض حظرًا شاملاً رغم توافر وسائل أقل مساسًا بالحقوق، وفق الالتماس.
بناءً على ذلك، شدّد مركز عدالة في التماسه على ضرورة إبطال القانون لما ينطوي عليه من إقصاء وإعاقة لاندماج شريحة كاملة مهنيًا، الأمر الذي يقوض مبادئ العدالة والمساواة.
