أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأشد العبارات القرار الذي وقّعه وزير الجيش في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، والقاضي بتصنيف عدد من المنابر الإعلامية الإلكترونية الفلسطينية والتعامل معها بموجب ما يسمى قانون “حظر الإرهاب الصهيوني”.
وشمل هذا القرار تصنيف وحظر عدد من الوكالات والمنابر الإعلامية الفلسطينية المستقلة، وهي: شبكة العاصمة، البوصلة، قدس بلس، معراج، وميدان القدس.
وأكد المنتدى في بيان وصل وكالة” صفا” يوم الاثنين، أن هذا الإجراء لا يستهدف فقط مؤسسات إعلامية وطنية تمارس مهامها في نقل الحقيقة وتغطية الأحداث، بل هو محاولة واضحة لقمع الصوت الفلسطيني المستقل، وتشويه دوره في نقل واقع ما يجري، وإسكات روايته أمام الجمهورين العربي والدولي.
واعتبر أن القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والتعبير، وخرقًا للمعايير الدولية التي تكفل حرية العمل الإعلامي، ومحاولة لربط الإعلام الفلسطيني السياسي بمسوغات أمنية مزعومة، بهدف تجريمه وتضييق مساحة عمله.
ورأى أن القرار يشكل أيضًا، استهدافًا ممنهجًا للمنابر التي تقدم تغطية ميدانية لحياة شعبنا وقضاياه في مواجهة الاحتلال.
وأكد أن هذه الوكالات وغيرها من وسائل الإعلام الفلسطينية المهنية لن تثنيها مثل هذه الإجراءات عن أداء رسالتها، ولن تخضع لمحاولات التضييق والقمع.
ودعا منتدى الإعلاميين المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية إلى الوقوف مع الإعلام الفلسطيني والتنديد بهذا القرار.
وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الجهات التي تسعى إلى تجريم الصحافة الحرة والتلاعب بقوانين مكافحة الإرهاب لتصفية المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.




