حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية “بلا رادع”، مؤكدًا أن الاعتداءات المتكررة أسفرت عن تهجير 42 عائلة.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة، في تصريح أن عشرات العائلات تم تهجيرها من مناطق غور الأردن، وعين سينيا، والخلايل، ورامون.
ودعا، إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني ووقف التوسع الاستيطاني، في ظل ما وصفه باستمرار الانتهاكات التي تطال التجمعات الفلسطينية في عدد من المناطق بالضفة الغربية.
وانتقد في تقرير سابق، ما وصفه بالاستخدام المنهجي للقوة غير القانونية، وتوسيع نطاق الاعتقالات التعسفية، وهدم المنازل بالضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تُستخدم كأدوات للتمييز المنهجي والقمع والسيطرة على السكان الفلسطينيين، في ظل تصاعد أعمال العنف.
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فيما تأخذ منحنىً أخطر بعد مصادقة المجلس الوزاري الصهيوني المصغّر “الكابينيت، على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وتعميق مخطط الضم.
وارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون، ما مجموعه 1872 اعتداء خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بما يشمل تهجير 125 عائلة بدوية قسرا، ومحاولة إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة، ومصادرة 744 دونما، وهدم 126 منشأة، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وخلال العام الماضي 2025، ارتكبت قوات الاحتلال والمستوطنين 685 انتهاكًا بيئيًا في الضفة الغربية، استهدفت الموارد الطبيعية وألحقت أضرارًا جسيمة بالمياه والأراضي الزراعية والتنوع الحيوي والثروة الحيوانية.
