شدّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، خلال مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب المخصّصة لمناقشة التعديلات المطلوبة على قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي، على أنّ الكتلة لا تتعاطى بازدواجية في هذا الملف.
وأوضح أنّ “اللقاء الديمقراطي” ممثّل في الحكومة ويدعم خطواتها بما يتناسب مع إنقاذ لبنان، لافتاً إلى أنّ البلاد تمرّ في ظرف استثنائي، ما يفرض مقاربة مختلفة، معتبراً أنّ الدستور والقوانين يجب ألّا تشكّل عائقاً أمام العمل المطلوب لمعالجة الأزمة.
ودعا عبدالله إلى توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية، مؤكداً ضرورة عدم تقاذف المسؤوليات، كما طالب الحكومة باعتماد خطاب موحّد حيال هذا الملف، والعمل على إيجاد مساحة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان، بعيداً من الشعبوية.
وأشار إلى أنّ هذا الملف يمسّ كل مواطن لبناني، ما يحمّل جميع المسؤولين مسؤولية مباشرة في معالجته، مؤكداً أنّ لبنان ملزم بالتجاوب مع شروط صندوق النقد الدولي، لكن لا يمكن الاستمرار في النهج الحالي، ما يستوجب الإسراع في إنهاء هذا الملف.
