انتقدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قراراً أمريكياً يقضي بتوسيع نطاق الخدمات القنصلية ليشمل مستوطنة “إفرات” المقامة على أراضٍ فلسطينية جنوب بيت لحم.
واعتبرت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، الخطوة محاباة لسلطات الاحتلال وتعاطياً مؤسسياً مع كيان استيطاني غير شرعي في أرض محتلة.
وقالت إن القرار يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني، من خلال تقديم خدمات رسمية داخل مستوطنة أقيمت خلافاً للقواعد الآمرة الناظمة لأوضاع الأراضي المحتلة.
وأوضحت الهيئة، أن المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأشارت إلى أن قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لـمحكمة العدل الدولية أكدت عدم مشروعية الاستيطان وضرورة عدم الاعتراف بآثاره القانونية.
وأضافت أن توسيع الخدمات القنصلية ليشمل مستوطنة قائمة على أراضٍ مصادرة ينطوي على إخلال بمبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع، ويتعارض مع الالتزامات المعلنة بدعم حل الدولتين.
