أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم، أن رئيس الوزراء محمد مصطفى وجّه برفع جاهزية مختلف المؤسسات الرسمية للتعامل مع التطورات الراهنة، مؤكداً الانعقاد الدائم للجان الطوارئ في المحافظات.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة طمأنة المواطنين بشأن توفر السلع الأساسية لفترة تصل إلى ستة أشهر، مع التأكيد على ضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار. كما أوعز إلى هيئة البترول بالتنسيق مع المحافظين لتنظيم عمل محطات الوقود والغاز، وضمان تأمين احتياجات القطاعات الحيوية.
وفي ما يتعلق بالقطاع التعليمي، تقرر أن يكون دوام المدارس والجامعات ليومي الأحد والإثنين إلكترونياً، على أن تصدر وزارة التربية والتعليم تعليماتها تباعاً وفق تطورات الأوضاع الميدانية.
كما تقرر انتظام دوام الموظفين العموميين بالتنسيق مع مدرائهم في أقرب مديرية لمن يتعذر وصوله إلى مكان عمله، بالتوازي مع إعلان حالة التأهب القصوى في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، ومنع التجمعات العامة وتقليل الحركة عند الضرورة.
ودعا مجلس الوزراء المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية، وتجنب الشائعات وعمليات الشراء المبالغ فيها، حفاظاً على الاستقرار والسلامة العامة.
