اعتبر “المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى”، يوم الخميس، أن إغلاق النيابة العسكرية الصهيونية ملفات التحقيق في جريمة معتقل “سديه تيمان” الصهيوني محاولة واضحة لطمس جرائم التعذيب والاعتداءات الجنسية داخل مراكز الاعتقال.
وكان الادعاء العسكري الصهيوني قرر إغلاق ملفات التحقيق مع 5 جنود اعتدوا على أسير من غزة جنسيًا في معتقل “سديه تيمان” بالنقب بحجة “عدم كفاية الأدلة”، بحسب ما نقلته القناة الثانية عشر العبرية.
وقال المركز الفلسطيني في بيان، إن قرار الإغلاق يعكس تواطؤًا بين النيابة العسكرية الصهيونية والمستويات الأمنية المشرفة على منظومة الاعتقال، ويؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب بحق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف أن الاعتداءات التي وثقت داخل معتقل “سديه تيمان” تكشف مستوى خطيرًا من الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، وتمثل خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأشار المركز إلى أن إغلاق التحقيق في هذه القضية رغم الأدلة المصورة يشكل سابقة خطيرة في التستر على الجرائم، ويمنح مرتكبي جرائم التعذيب والاعتداءات الجنسية غطاءً يحول دون محاسبتهم.
