أدانت فصائل وقوى فلسطينية استشهاد أربعة مواطنين من عائلة بني عودة في بلدة طمون شمال الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال الصهيوني، معتبرة الحادثة جريمة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت الفصائل في بيانات منفصلة ، اليوم الأحد، بمحاسبة المسؤولين عنها، في وقت دعت فيه بعض الفصائل إلى تصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية.
ووقعت الحادثة، فجر اليوم الأحد، بعد إطلاق قوات الجيش الصهيوني النار على مركبة داخل بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين من عائلة بني عودة بعد إصابتهم بالرصاص الحي.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس، إن قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت النار مباشرة على مركبة كانت تقل أباً وأماً وطفليهما في بلدة طمون، ما أدى إلى استشهادهم جميعاً.
وأضافت حماس أن الحادثة تمثل، وفق بيانها، جريمة إعدام ميداني وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأكدت الحركة أن استهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، يعكس خطورة الأوضاع وتصاعد الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية.
ودعت حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة مع القوات الصهيونية في مختلف نقاط التماس وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الاعتداءات.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، الجريمة، جزءًا من عدوان صهيوني شامل لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، واستغلال التصعيد الحاصل في الإقليم.
بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن ما جرى هو جريمة حرب مكتملة الأركان، وإعدام ميداني متعمد بحق عائلة مدنية آمنة، يضاف إلى السجل الحافل بجرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، وفي عموم المنطقة.
وقالت، في بيان، إن مسلسل الجرائم المتواصلة الذي ينتهجه الاحتلال في الضفة وغزة ولبنان وعموم المنطقة، لن يتوقف إلا بتصعيد المقاومة بكافة أشكالها؛ “فاستباحة دماء الأطفال والنساء تستوجب ردّاً شاملاً، وتوسيعاً لدائرة الاشتباك في كل ساحات المواجهة”.
ودعت جماهير الضفة إلى مزيد من التلاحم والوحدة الميدانية، وتصعيد الانتفاضة والمقاومة في وجه الاحتلال، “تأكيداً على أن خيار المقاومة سيبقى الخيار الأصيل لشعبنا في مواجهة العدوان”.
وفي بيان لها، الأحد، قالت وزارة الخارجية إن مجزرة طمون إعدام خارج نطاق القانون واستمرار لجرائم الإبادة الجماعية في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أن استهداف عائلة كاملة بهذا الشكل الوحشي يكشف الطبيعة الحقيقية للاحتلال الصهيوني، وسياساته القائمة على القتل والإبادة، والتدمير والتهجير، في ظل إفلات ممنهج من العقاب”.
وبينت أن “هذه الجرائم، وبالتزامن مع تصاعد جرائم المستوطنين وإرهابهم المنظم في الضفة الغربية المحتلة، ليست حوادث معزولة، بل جزء من عدوان شامل وممنهج يهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، في استغلال واضح للتصعيد الحاصل في الإقليم”.
من جانبها اعتبرت لجان المقاومة الشعبية، أن استهداف العائلة في بلدة طمون يعكس تصعيداً في استهداف المدنيين والعائلات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة.
وأضافت لجان المقاومة الشعبية أن الحادثة تأتي في سياق تصاعد العمليات العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية واستمرار التوترات في المنطقة.
من جهتها، أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الحادثة، معتبرة أن استشهاد أربعة مواطنين من عائلة واحدة يمثل جريمة خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الحركة إن الحادثة تشكل، وفق بيانها، إعداماً ميدانياً وجريمة قتل متعمدة تضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
ودعت المبادرة الوطنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكدت الحركة أن استمرار هذه الحوادث يعكس غياب المساءلة الدولية، مشددةً على أن ذلك لن يثني الفلسطينيين عن مواصلة مطالبهم بالحرية والاستقلال.
