أكدتا وزارتا الخارجية الأردنية والمصرية، في بيانات منفصلة اليوم الأحد، أنَّ اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون، مطالبتان بوقف هذه الجرائم بحق الفلسطينيين.
وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين، وآخرها الاعتداءات على عدد من قرى وبلدات شمال الضفة الغربية المحتلة.
وحملت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، “الكيان” القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات.
وأعربت المملكة عن رفضها لهذه الاعتداءات، وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، محذرة ًمن استمرار الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية.
وأكدت أنَّ استمرار إجراءات التضييق على الفلسطينيين بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين المتطرفين الإرهابية ينذر بتفجر الأوضاع، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف تصعيدها الخطير واعتداءات المستوطنين، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
بدورها، أدانت مصر، الاعتداءات الأخيرة التي نفذها المستوطنون في عدد من قرى وبلدات شمال الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، مشددةً أنها تصعيد خطير يستهدف المدنيين وممتلكاتهم ويُعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأبدت “قلقها” إزاء المنحى التصاعدي لأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون منذ بداية التصعيد الجاري، “ما يعكس خطة ممنهجة لتغيير الوضع القائم وفرض سياسة الأمر الواقع، سيما في ظل محاولات تحويل الانتباه عن الانتهاكات السافرة التي تشهدها الضفة الغربية.
وأكد البيان، أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأضاف أنها تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال والاستيطان والإجراءات المرتبطة به.
