أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماهر خليل الحسن، في تصريح لـ”النهار”، أن العمل جارٍ على إعداد قانون استثمار جديد “يواكب المرحلة المقبلة ويمنح المستثمرين التسهيلات والتطمينات اللازمة لضخ رؤوس الأموال في السوق السورية”.
وقال الحسن إن رفع العقوبات عن سوريا “يُعيد الحق لأصحابه”، مشيراً إلى أن “الأثر الأول لهذه الخطوة هو نفسي، إذ أوجد حالة من الارتياح الواسع في الشارع السوري”، مضيفاً: “السوريون متفائلون والمستقبل واعد، وبلدنا تستحق أن تعود إلى موقعها الطبيعي بين الدول المتقدمة”.
دراسة مشاريع واستثمارات من حول العالم
أوضح نائب الوزير أن المرحلة الحالية تتركز على دراسة مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات، مع وصول عدد كبير من الشركات من دول عدة، تمهيداً لبدء تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع. وأشار إلى أن النتائج الملموسة لهذه المشاريع ستظهر قريباً، وستنعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للسكان.
قانون استثمار جديد وتحول رقمي
وبشأن الخطط المستقبلية للوزارة، كشف الحسن أن هناك جلسات مكثفة تُعقد حالياً لتحديث قانون الاستثمار، بما يتلاءم مع التحديات والفرص الجديدة، لافتاً إلى أن القانون سيشمل نظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات، وستُنشئ هيئة الاستثمار مكاتب في جميع المحافظات، وكذلك في الوزارات المعنية لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، لا سيما القادمين من الخارج.
أكثر من ألفي عرض استثماري
وأشار الحسن إلى أن سوريا تلقت أكثر من 2000 عرض استثماري في قطاعات متعددة، مشيراً إلى توقيع عقود استثمارية في مينائي طرطوس واللاذقية، إضافة إلى المناطق الحرة، فضلاً عن توقيع اتفاقيات مع وزارة الطاقة التركية لتزويد شمالي سوريا بالكهرباء.
