أجرت الفنانة المصرية #شيرين عبدالوهاب مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية”، الذي يقدّمه الإعلامي #عمرو أديب، أدلت خلالها بمجموعة من التصريحات التي اعتبرها الجمهور “صادمة”، في أول ظهور مباشر لها منذ فترة طويلة.
وعلّقت عبدالوهاب على مبادرة شركة “روتانا” في التصالح معها وإنهاء الأزمة القائمة بينهما، فأكّدت أنّها لا ترغب في قبول تلك المبادرة، وتصرّ على أن يستمرّ النزاع القانونيّ بينهما حتى تحصل على حقوقها كاملة، كاشفة عن مفاجأة هي أن محامِي شركة “روتانا” جميعهم، وحتى محاميها الخاصّ، لا يعلمون الحقيقة، ولم ينظروا في العقد لمعرفة تفاصيله.
وكشفت عن أنّها سلمت مجموعة من الأغاني للشركة في أثناء جائحة “كورونا”، لكنّها فوجئت بعدم تنفيذ الدعاية بالصورة التي تليق بها، وبعدم طرحها في مواعيد غير موسميّة مثل عاشوراء، لذلك فقد أخلّت الشركة ببنود التعاقد منذ البداية. وأشارت عبدالوهاب أيضاً إلى وجود مؤامرة كبيرة تدبّر لها، وتشارك فيها الشركة، من أجل كتم صوتها، لكنّها لن تمنحهم تلك الفرصة.
ووجهت عبدالوهاب الشكر إلى جمهورها الذي يدعمها طوال الوقت، قائلة:”حالياً أصبحت بغنى تام عن شركات الإنتاج… شركة الإنتاج الخاصّة بي حالياً هي الله، وحبّ الجمهور، وسأستعين بهم في مواجهة تلك المؤامرات، لأنني نجمة كبيرة، والكلّ يعرف مَن هي شيرين عبدالوهاب”.
من بين التصريحات الصادمة، التي أدلت بها عبدالوهاب، إعلانها رغبتها واستعدادها لـ “دخول سجن النساء”، إذ قالت: “لديّ رغبة قوية أن أدخل سجن النساء، وسأعامل بداخله كملكة متوّجة”.وكشفت أيضاً عن أنها طالبت المدير التنفيذي لشركة “روتانا” سالم الهندي بالحصول على مبلغ مالي من أجل إنهاء تلك الأزمة وعدم إيذائها، فأصر على دفعها تعويضاً مادياً يحدده هو بنفسه، فرفضت طريقته في التفاوض، وتأكدت من اشتراكه في المؤامرة المدبّرة ضدها.
وكان أديب، قد أشار في بداية الحلقة إلى أنّ لديه معلومات تفيد بأنّ شركة روتانا ترغب في التوصل إلى تسوية مع عبدالوهاب لإنهاء النزاع القائم، شريطة أن تكون لديها النية لذلك، وأن تلتزم بتنفيذ ما لها تجاه الشركة كما تلتزم الأخيرة بحماية حقوقها.
وبعدما ذكرت عبدالوهاب في مداخلتها أن محاميها الخاص لم يكن يعلم بتفاصيل أزمتها مع “روتانا”، وأن تصريحاته غير دقيقة، أعلن المستشار ياسر قنطوش في بيان رسميّ تنحّيه عن تولّي قضاياها.
وأوضح بأن عبدالوهاب كانت تشير في حديثها إلى المحامي الذي تعامل معها سابقاً. ومن المقرّر أن يعقد مؤتمراً صحافياً غداً الأحد للكشف عن تفاصيل جديدة بشأن أزماتها القانونية من أجل الرّد على ما قالته عنه. وترجع جذور الأزمة إلى عدم التزام عبدالوهاب بتنفيذ بنود التعاقد مع “روتانا”، إذ كان من المفترض أن تنتج عدداً من الألبومات، وأن تُحيي حفلات جماهيرية.
لكنها بسبب ظروفها الشخصية لم تتمكن من الوفاء بهذه الالتزامات، ممّا دفع الشركة إلى اتخاذ إجراءات قانونيّة ضدها. وقد حكمت المحكمة الاقتصادية عليها بدفع قيمة الشرط الجزائيّ البالغة ثمانية ملايين جنيه.
وبالرغم من سدادها المبلغ، تؤكد الشركة أن ذلك لا يعفي عبد الوهاب من الالتزام ببنود التعاقد، وهدّدت بوقف طرح أيّ مشاريع جديدة مع جهات إنتاجيّة أخرى.
