نظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع “المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم”، ورشة عمل وطنية في السرايا الحكومية ضمن مشروع “حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح”، خُصّصت لمناقشة آليات تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة وإصلاح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان، بمشاركة وزراء ونواب وسفراء وممثلين عن مؤسسات ومنظمات معنية، إضافة إلى خبراء وقضاة واختصاصيين.
وفي كلمته الافتتاحية، شدّد وزير الاقتصاد على أن المرحلة الحالية تتجاوز الإطار النظري إلى التنفيذ العملي، مؤكداً أن الإصلاح لم يعد يُقاس بإقرار القوانين فحسب، بل بقدرة الدولة على تحويلها إلى أنظمة تشغيلية فعالة ومنسّقة وقابلة للتطبيق. وأوضح أن الوزارة، بصفتها الجهة المشرفة على هذا الملف، تسعى إلى الانتقال من مجرد وجود قانون وهيئة إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة.
وأشار إلى أن التحدي أصبح تنفيذياً، لافتاً إلى العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، من خلال تحديث الإطارين التنظيمي والتشغيلي ونموذج الحوكمة، وإطلاق عملية التفعيل السريع للمشاريع، وإنشاء مركز خدمات متكامل (One-Stop-Shop) لتسريع التراخيص، إضافة إلى توقيع اتفاقيات خدمات مع الكهرباء والجمارك والاتصالات والأمن، وتطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع دفاتر الشروط المرتبطة بها.
وأكد أن هذه الخطوات تشكّل عناصر أساسية لاستعادة ثقة المستثمرين، مشدداً على أن الدعم الإداري والتشريعي والمالي من الحكومة ومجلس النواب شرط أساسي للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ. كما لفت إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة ليست جزرًا معزولة، بل أدوات استراتيجية لتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، واستقطاب استثمارات نوعية.
وفي ما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد، أوضح أن الإصلاح يتناول عناصر جوهرية، منها ضمان الكفاية، وقابلية الانتقال بين الأنظمة، وإدراج معاش شيخوخة اجتماعي، مؤكداً أن جذب الاستثمارات طويلة الأمد يتطلب منظومة ضمان اجتماعي واضحة ومستدامة.
وختم بالتأكيد على التزام الوزارة بدفع ملف المناطق الاقتصادية الخاصة نحو التنفيذ المؤسسي الكامل، بالتعاون مع الجهات المعنية، على أمل أن تفضي الورشة إلى إطار تنفيذي واضح يُترجم بخطوات عملية في المرحلة المقبلة.
