أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري، التعميم رقم 13/1، أمهل فيه المؤسّسات الصناعية غير المرخّصة حتى الخامس عشر من شهر نيسان 2026 لقوننة أوضاعها.
وأوضح في التعميم أنّ ذلك يأتي “ضمن إطار تنظيم العمل في القطاع الصناعي، وبهدف دعم الصناعيين من خلال مقاربة تنظيميّة متكاملة، تدعو وزارة الصناعة المؤسسات الصناعية غير المرخصة أو تلك التي لم تستكمل إجراءاتها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، للمبادرة إلى قوننة أوضاعها قبل الخامس عشر من شهر نيسان 2026″.
ولفت إلى أنّ “على كل مستثمر لمؤسسة صناعية قائمة دون ترخيص أن يتقدم لترخيص مؤسسته في المصلحة المختصة لدى وزارة الصناعة (أو في المصلحة الإقليمية التي يتبع لها)”، و”على كل مستثمر لمؤسسة صناعية لم يستكمل إجراءات الترخيص أن يتقدم بطلب لقوننة أوضاعها في المصلحة المختصة لدى وزارة الصناعة (أو في المصلحة الإقليمية التي يتبع لها)”.
وقال وزير الصناعة: “ستقوم الدوائر المعنية في الوزارة بدراسة جميع الطلبات والملفات، والطلب من أصحاب المؤسسات الصناعية إلى اتباع الإجراءات الواجبة لإستكمال ملفاتهم وفقاً للأطر القانونية وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والإدارات المعنية”.
