عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة التصعيد الأخير في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات التي تنفذها إيران ووكلاؤها الإقليميون ضد دول المجلس والأردن.
وأوضح الوزراء في بيان مشترك، صدر اليوم الأحد، استمرار حثهم لإيران على كبح برنامجها النووي والصواريخ الباليستية، والامتناع عن أي نشاطات من شأنها تهديد استقرار المنطقة، بما في ذلك استخدام وكلائها والتدخل في شؤون الدول الداخلية.
وأشار البيان إلى الحق الشرعي لدول مجلس التعاون، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، في الدفاع عن نفسها فرديًا وجماعيًا ضد أي هجمات مسلحة تنفذها إيران.
وأكد الوزراء على حق دول المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها، وأراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مع تذكير بمسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
واتفق الوزراء على مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق حل مستدام يضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، ووقف تطوير وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وغيرها من التقنيات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، والامتناع عن أي نشاط يزعزع الاستقرار.
وشدد البيان على أهمية حماية المجال الجوي والممرات البحرية وحرية الملاحة، وضمان سلامة سلاسل الإمداد وعمليات الشحن والبحارة، واستقرار أسواق الطاقة العالمية، مع إدانة أي تهديدات إيرانية لغلق مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.
وأكد الوزراء أن أمن واستقرار الخليج يشكلان ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، ويرتبطان ارتباطًا وثيقًا بأمن المملكة المتحدة والأمن الدولي، مشيدين بالمساهمات المهمة للمملكة المتحدة في دعم الأمن الإقليمي، بما في ذلك تعزيز القدرات الدفاعية ومشاركة طائرات “التايفون” في العمليات الدفاعية.
